آگهی‌های تکان‌دهنده اجاره مسکن در جنوب تهران | قیمت نجومی برای واحد ۱۰ متری!
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۳۷۳۶۲
افزایش قیمت اجاره‌بها در تهران باعث شده است اکنون نه تنها مردم مجبور به مهاجرت به مناطق پایین‌تر شهر شوند بلکه تمایل برای اجاره واحد‌هایی با متراژ پایین و حداقل امکانات نیز افزایش پیدا کند؛ تا آنجا که در بین آگهی‌های مسکن به‌ویژه در جنوب شهر می‌توان میکروآپارتمان یا سوئیت‌های بسیار کوچک‌متراژ با سن بالا و حداقل امکانات را دید که عموما نیز از سوی زوج‌ها یا حتی خانواده‌های دارای فرزند اجاره می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش تجارت‌نیوز، ۴۰ میلیون تومان ودیعه و سه میلیون تومان اجاره ماهانه مبلغی است که برای یک سوئیت ۱۸ متری با عمر بیشتر از ۳۲ سال در منطقه شمیران نو تعیین شده است. در آگهی این ملک آمده است که واحد مذکور می‌تواند مناسب زوج هم باشد! صاحبخانه نیز این آگهی را تایید می‌کند و در این باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: «شما روی ۱۰ متر حساب کن، بقیه فضا سرویس بهداشتی و آشپزخانه است!» به این ترتیب هر فرد در نهایت پنج متر فضا برای زندگی خواهد داشت؛ فضایی با طول و عرض دو نیم متر!
این شرایط را می‌توان نمایی از وضعیت بازار اجاره در آغاز سال ۱۴۰۲ دانست. بر اساس مطالعات کارشناسی، متوسط فضای استانداردی که فرد در یک شهر اشغال می‌کند و به آن نیاز دارد، ۷۰ تا ۱۳۶ متر است؛ با توجه به شرایط فعلی پیشنهاد وزارت کشور بین ۴۰ تا ۵۰ بوده است و اکنون آخرین آمارها فضایی بین ۲۰ تا ۵۰ متر را نشان می‌دهند؛ آماری که با وجود این میزان افزایش قیمت در بازار اجاره و در نتیجه اجاره خانه‌هایی با متراژ پایین‌تر باز هم کاهش می‌یابد.
افت کیفیت زندگی شهروندان طی یک سال گذشتهبا افزایش بی‌سابقه قیمت اجاره در چندماه انتهایی سال ۱۴۰۱، حالا آگهی‌ها نشان می‌دهد تقاضای خانوار‌های دارای فرزند برای اجاره سوئیت‌هایی بدون اتاق و با حداقل امکانات افزایش یافته است؛ سوئیت‌هایی که پیش از این احتمالا غالب متقاضیان آن، افراد مجرد بوده‌اند.
در بین آگهی‌های مورد بررسی، یک سوئیت ۵۰ متری به چشم می‌خورد که عمر آن به قبل از سال ۱۳۷۰ برمی‌گردد. صاحب ملک در آگهی ذکر کرده است واحد فقط به «خانواده» اجاره داده می‌شود و برای همین واحد قدیمی خالی از امکانات، ۷۰ میلیون تومان ودیعه و پنج میلیون تومان اجاره ماهانه در نظر گرفته است.
موارد مشابه این آگهی با چنین قیمت‌هایی برای اجاره، در فایل‌های مشاوران املاک و حتی فایل‌های موجود در سایت‌های درج آگهی و نیازمندی، کم نیست. این در حالی است که امسال حداقل حقوق کارگران پنج میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و حق مسکن آن‌ها نیز ۹۰۰ هزار تومان اعلام شده است! به این ترتیب یک کارگر برای تهیه سرپناهی حداقلی باید تمام حقوق ماهانه خود را هزینه کند.
همچنین فایل دیگری نیز از این دست واحدها وجود دارد که برای یک سوئیت ۴۰ متری ساخت سال ۱۳۸۳، حدودا ۵۰ میلیون تومان رهن و چهار میلیون تومان اجاره تعیین کرده است.
یک مشاور املاک هم فایل مشابه دیگری دارد؛ سوئیتی ۳۰ متری، در منطقه شمیران نو، بدون هر گونه امکانات و در طبقه زیر همکف که رهن آن ۱۰۰ میلیون تومان و اجاره آن نیز یک میلیون تومان است. ساخت این واحد به سال ۱۳۷۵ بازمی‌گردد و تنها به خانواده و یا زوج تحویل داده می‌شود.
اوضاع برای مجرد‌ها هم بهتر از این نیست. تنها امکاناتی که یک سوئیت ۲۵ متری برای یک مرد مجرد دارد تنها یک «سینک» است و مشاور املاک می‌گوید این واحد در همان ابتدای انتشار آگهی به اجاره رسیده است.
صاحبان ملک این‌گونه واحدها به‌ویژه در مناطق جنوبی شهر در غالب موارد زحمت بازسازی را هم به خود نمی‌دهند؛ در حالی که سال ساخت اکثر آن‌ها به بیشتر از ۳۰ سال قبل بازمی‌گردد و در طبقات زیر همکف با فضایی نمناک قرار دارند.
قیمت‌ها باز هم افزایش می‌یابد؟یک مشاور املاک در این باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: «قبل از این هم با افزایش اجاره از این دست تقاضا در بازار وجود داشت، اما اکنون دیگر قیمت‌ها سر به فلک کشیده است و آن‌طور که می‌گویند قیمت بیشتر از این‌ها هم می‌شود.»
در سال ۱۴۰۱ همراه با افزایش نرخ تورم و روند صعودی دلار، قیمت مسکن و در نتیجه اجاره‌بها هم رشد کرد؛ با این حال، اما آن‌گونه که کارشناسان می‌گویند اثر افزایش قیمت دلار و تورم چندماه دیگر تاثیر اصلی خود را بر بازار مسکن نشان می‌دهد. بر همین اساس احتمال دارد مستاجران با قیمت‌های جدیدتری مواجه شوند.
به گفته فعالان بازار مسکن، خانواده‌هایی در میان متقاضیان وجود دارند که نمی‌توانند حتی هزینه همین واحدها را نیز تامین کنند و بنابراین مجبور هستند به مناطق حومه تهران مهاجرت کنند. این جمعیت در حالی از شهر تهران به شهر‌های حومه سرریز می‌شود که امکانات رفاهی کافی در آن‌ها وجود ندارد.
گفتنی است معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور پیشتر اعلام کرده بود نرخ مهاجرت در شهر تهران منفی شده است که این خود می‌تواند ناشی از افزایش قیمت مسکن و اجاره در این شهر باشد.
مهاجرت معکوس از تهران به دلیل افزایش قیمت اجارهمهاجرت معکوس از تهران به شهرستان‌ها از موضوعات مهمی است که معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور دلیل آن را در مصاحبه‌ای گران شدن زمین و مسکن و سخت‌تر شدن شرایط زندگی در تهران دانسته است.
افرادی که روزی با رویای دستیابی به کار و امکانات رفاهی بیشتر به این کلانشهر مهاجرت کرده‌اند، حالا به‌دلیل سنگینی هزینه اسکان باید دوباره به شهرستان بازگردند، شهرستان‌هایی که شاید در آن هم وضعیت کاری و اقتصادی مناسبی در انتظار آن‌ها نباشد.
منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن در خصوص تاثیرات مهاجرت به مناطق حاشیه‌ای تهران و شهرستان‌ها به تجارت‌نیوز گفته بود: «این افزایش قیمت اجاره در تهران باعث خواهد شد هزینه‌ها در مناطق حاشیه تهران نیز بالا رود و افزایش قیمت در ملک و آپارتمان شهر‌های جدید و حاشیه پایتخت را در پی خواهد داشت. از سوی دیگر این تغییرات و مهاجرت‌ها باعث می‌شود دگرگونی‌های اجتماعی، رفتاری و تربیتی به وجود بیاید و اصالت و پایداری که پیش از این در حوزه‌های شهری وجود داشت از بین برود.»
او در این مورد توضیح داده بود: «از سوی دیگر با مهاجرت پایتخت‌نشینان عده‌ای در شهرستان‌ها که وضعیت مالی بهتری دارند واحدهای مسکونی را با هدف سرمایه‌گذاری و اجاره دادن خریداری می‌کنند که خود باعث صعود قیمت‌ها در آینده خواهد شد. سیاست‌گذاران در حال حاضر در پی حل مشکلات روزمره هستند و مسائلی را که این گرانی‌ها در آینده شکل می‌دهد نادیده می‌گیرند.»
کف قیمت اجاره در چند منطقه جنوبی تهرانهمانگونه که اشاره شد، افزایش قیمت اخیر بازار اجاره، در واحدهای کوچک‌متراژ و بدون امکانات جنوب شهر تهران کاملا ملموس است. بررسی میدانی نشان می‌دهد در حال حاضر برای اجاره واحدی کوچک در مناطقی مثل منیریه، سنگلج و خزانه باید در کمترین حالت، ودیعه ۸۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون تومانی و اجاره ماهانه چهار تا پنج میلیون تومانی پرداخت کرد.
یک فعال حوزه مسکن در مناطق مورد اشاره می‌گوید: «با این پول‌ها تا همین چند سال پیش می‌شد در مناطق بهتری خانه گرفت، اما الان مردم باید حداقل ۱۰۰ میلیون تومان بدهند تا بتوانند در این مناطق که قبلا جزو مناطق ارزان‌تر تهران بود، آن هم بدون امکانات خاصی خانه اجاره کنند.»
آخرین آمارهای رسمی از قیمت اجاره مسکن شهر تهران به اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ برمی‌گردد که بر اساس آن میانگین نرخ اجاره‌بهای هر متر خانه در شهر تهران، ۱۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان اعلام شده است.
این رقم در سال ۱۴۰۰ معادل ۸۴ هزار و ۸۰۰ تومان و در سال ۱۳۹۹ برابر با ۶۲ هزار و ۹۰۰ تومان بوده است. سال ۱۳۹۰ نیز متوسط قیمت اجاره هر متر مسکن در تهران ۱۲ هزار و ۹۵۰ تومان بوده است. پس از این تاریخ آمار موثقی از بازار اجاره منتشر نشده، اما آن‌گونه که زیست بازار در حدود یک سال اخیر نشان می‌دهد متوسط قیمت اجاره مسکن افزایش بی‌رویه‌ای را تجربه کرده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در مناطقی مثل شوش و آذری با مبالغ پایین‌تری هم می‌توان یک واحد مسکونی اجاره کرد. برای مثال یک مشاور املاک در منطقه شوش می‌گوید مالک یک واحد ۴۰ متری برای خانه خود ۴۰ میلیون تومان رهن و چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره در نظر گرفته است.
با این حال، اما همین میزان اجاره نیز با حقوق ماهانه کارگران برابری می‌کند و با توان پرداخت خانوار هم‌خوان نیست! این مشاور املاک همچنین توضیح می‌دهد: «فایل‌ها تا اردیبهشت‌ماه بیشتر می‌شود، ولی تا چند ماه آینده معلوم نیست قیمت‌ها چه وضعیتی پیدا کنند؛ قیمت خانه که بیشتر شود قیمت اجاره هم بالا می‌آید.»
او ادامه می‌دهد: «چند وقت دیگر این آپارتمان‌های کم‌متراژ را نیز به سختی می‌توان اجاره کرد؛ مستاجر‌های زیادی خانه‌ها را تخلیه می‌کنند تا به شهرستان‌های خود برگردند و یا به شهر‌های اطراف بروند؛ مطمئن باشید بیشتر هم می‌شوند.»
آنچه روشن است اینکه ادامه این شرایط و افزایش قیمت‌ها باعث می‌شود مردم به‌ویژه در اقشار پایین‌تر اقتصادی در آینده‌ای نزدیک دیگر توانایی فراهم کردن سرپناهی حداقلی را نیز برای زیستن نداشته باشند. چنین شرایطی به مرور وضعیت زندگی آن‌ها را تا حد قابل توجهی تحت تاثیر قرار می‌دهد و این موضوع نه تنها ابعادی اقتصادی که پیامد‌های اجتماعی جبران‌ناپذیری را نیز در پی خواهد داشت.
منبع: خرداد
کلیدواژه: قیمت مسکن اجاره بها میلیون تومان بازار اجاره تومان اجاره افزایش قیمت مشاور املاک نشان می دهد تجارت نیوز برای اجاره قیمت اجاره شهرستان ها شهر تهران پایین تر یک سوئیت قیمت ها واحد ها آگهی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۳۷۳۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار به پلتفرم‌های آگهی جواب می‌دهد؟
رویه فعلی نشر آگهی مسکن در سکوهای برخط سبب شده یک واحد مسکونی توسط چندین بنگاه معاملات املاک با قیمت‌های متفاوت درج شود، حتی در برخی مواقع زمانی که فروشنده اقدام به درج آگهی به‌صورت شخصی در این سکوها می‌کند، همین بنگاه‌ها بدون کسب اجازه از شخص مربوط، آگهی وی را با قیمت‌های پیشنهادی خودشان در سکوها بازنشر می‌دهند که این رویه منجر به قیمت‌سازی در یک منطقه و ایجاد آشوب در بازار مسکن می‌شود.
به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه قدس، هفته گذشته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از مسدود شدن بخش املاک دیوار و شیپور خبر داد و اعلام کرد بخش املاک این سکوها در صورت عدم فراهم آوردن احراز هویت مالک و کدپستی ملک، تا هفته آینده (هفته جاری) مسدود می‌شود. البته شهریور سال گذشته هم کارگروه نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی وزارت صمت برای اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی نامه‌ای ارسال کرد که در آن آمده بود فعالیت و نماد کسب‌وکار سکوهای درج آگهیِ «دیوار» و «شیپور» به‌دلیل اجرا نکردن ضوابط خاص درج آگهی بر سکوهای برخط در زمان مقتضی، تعلیق شود، اما از آن زمان تاکنون سکوهای برخط با توجیه کاهش آمار آگهی‌ها، حاضر نشدند زیرساخت‌های فنی شناسنامه‌دار کردن آگهی‌ها را فراهم کنند.
اما آنچه مسلم است رویه فعلی نشر آگهی مسکن در سکوهای برخط سبب شده یک واحد مسکونی توسط چندین بنگاه معاملات املاک با قیمت‌های متفاوت درج شود، حتی در برخی مواقع زمانی که فروشنده اقدام به درج آگهی به‌صورت شخصی در این سکوها می‌کند، همین بنگاه‌ها بدون کسب اجازه از شخص مربوط، آگهی وی را با قیمت‌های پیشنهادی خودشان در سکوها بازنشر می‌دهند که این رویه منجر به قیمت‌سازی در یک منطقه و ایجاد آشوب در بازار مسکن می‌شود.
هر آگهی باید مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد
مجید گودرزی، تحلیلگر بازار مسکن در گفت‌وگو با قدس ضمن اشاره به‌اینکه بازار آگهی‌های برخط بستری شده برای ایجاد بحران و آشوب در حوزه مسکن، اظهار کرد: بسیاری از آگهی‌ها وجود خارجی ندارند، اما سودجویان برای ایجاد بحران و فشار بر مردم اقدام به انتشار آنان می‌کنند که به‌تازگی هم در منطقه یک تهران برخی آگهی‌ها موجب بهت و حیرت مردم شده بود.
وی بر شناسنامه‌دار شدن آگهی‌های حوزه مسکن تأکید و تصریح کرد: معتقد نیستیم جلوی قیمت‌گذاری را بگیرند، اما تأکید داریم هر فردی که آگهی فروش و یا اجاره در سکوهای برخط درج می‌کند، این آگهی باید تحت عنوان خوداظهاری مالیاتی ملاک اخذ مالیات قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: درحال حاضر قیمت‌ها در حوزه مسکن هیچ تناسبی با هزینه تمام‌شده ساخت مسکن و بودجه مردم برای خرید ندارند، اما چون مسکن یکی از نیازهای اصلی و ضروری انسان است، برخی با سوءاستفاده از این امر، اقدام به‌ایجاد نارضایتی عمومی می‌کنند که بی‌شک در آینده نزدیک با ادامه این روند بحران دور از انتظار نیست.
به‌عقیده گودرزی چنانچه بنا باشد ایجاد نارضایتی صورت بگیرد، برای رسیدن به‌این اتفاق حتماً روی مسکن برنامه‌ریزی خاص صورت خواهد گرفت، چراکه آحاد جامعه با مسکن در ارتباط هستند و همه مردم مجبورند سقفی بالای سر خود داشته باشند.
به‌ازای هر خریدوفروش، ۱۱۲ آگهی در منطقه یک تهران!
وی ضمن اشاره به اینکه برپایه آمارها به‌ازای هر خریدوفروش در منطقه یک تهران، ۱۱۲ آگهی درج می‌شود که نه مالک آن مشخص است و نه نحوه قیمت‌گذاری آن، خاطرنشان کرد: متأسفانه آمارهای رسمی هم از روی همین قیمت‌سازی‌های بی‌ضابطه تنظیم می‌شود و این سبب شده آمارهای رسمی با واقعیت‌های بازار و املاکی که خریدوفروش می‌شوند تناسبی نداشته باشد.
وی آگهی‌های مسکن در این سکوها به‌شکل کنونی را یکی از عوامل افزایش نرخ مسکن دانست و ابراز کرد: مکمل این آگهی‌ها، معاملات صوری هستند که این اتفاق هم در قیمت‌سازی‌ها نقشی پررنگ دارد در حالی که این نحوه قیمت‌گذاری مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است.
گودرزی یادآور شد: اصولاً در بیشتر کشورهای دنیا آگهی‌ها به‌صورتی درج می‌شوند که هم آگهی‌دهنده قابل رصد و شناسایی باشد و هم اینکه آن آگهی نوعی خوداظهاری و ملاک دریافت مالیات باشد، اما در ایران هیچ دستورالعملی در این زمینه وجود ندارد و افرادی که حتی یک متر زمین هم ندارند با درج آگهی صوری، اقدام به قیمت‌سازی می‌کنند.
وی تأکید کرد: چنانچه کد رهگیری، نام مالک و شماره ملی با استناد به اطلاعات مرکز ثبت املاک کشور درج شود، تا حدود زیادی افراد در درج آگهی احتیاط می‌کنند، چراکه درج این اطلاعات، آگهی‌دهنده را نسبت به‌پرونده مالیاتی‌اش پاسخگو می‌کند به‌همین منظور آگهی‌دهنده به‌دلیل اینکه باید مالیات بپردازد حاضر به قیمت‌سازی نمی‌شود.
این کارشناس بازار مسکن به پیگیری سالی یک میلیون و ۷۰۰ هزار پرونده حوزه املاک در دستگاه قضایی اشاره و ضمن بیان اینکه این رویه فشار بسیاری بر دستگاه قضا و شاکیان و متشاکیان وارد می‌کند، یکی از بزرگ‌ترین مقصران گرانی مسکن در کشور را بی‌ضابطی قیمت‌گذاری در سکوهای برخط دانست و گفت: بی‌تردید چنانچه آگهی‌دهنده بداند درج آگهی او مبنای محاسبه مالیات بر نقل‌وانتقال املاک یا عایدی سرمایه می‌شود و این مالیات‌ها هم تصاعدی خواهند بود، بساط این نوع قیمت‌گذاری و آگهی‌های صوری جمع می‌شود.
گودرزی یکی از ناکامی‌های دولت را در حوزه مالیات بر خانه‌های خالی و عایدی سرمایه دانست و اظهار کرد: در دنیا یکی از منابع درآمدی دولت‌ها در بحث مالیات، همین مالیات مربوط به املاک است، اما سال گذشته در ایران کل درآمد دولت از بابت مالیات بر خانه‌های خالی تنها ۵ میلیارد تومان بود!
چند نکته
هم‌اینک شرایط به‌گونه‌ای پیش می‌رود که ده‌ها بنگاه املاک اقدام به درج آگهی یک واحد مسکن می‌کنند و این‌گونه رقابتِ قیمتیِ غیرواقعی توسط دلالان و به‌وسیله سکوهای مجازی شکل می‌گیرد. اما چنانچه اتمام‌حجت دولت به سکوهای مجازی محقق شود و مدیران این سکوها، آگهی‌ها را شناسنامه‌دار کنند؛ تنها مالکان حقیقیِ املاک هستند که با نرخ واقعی اقدام به درج آگهی کرده و این‌گونه بساط قیمت‌سازی‌ها جمع می‌شود.
البته آنچه باید مورد اشاره قرار گیرد این است که این رویه برای واحدهای مسکونی که دارای سند هستند امکان‌پذیر است و باتوجه به‌اینکه بخش زیادی از واحدهای مسکونی، قولنامه‌ای هستند، باید در سنددار کردن آنان بیش از گذشته کوشید تا نحوه معامله در این واحدها هم قانونمند شود.
در کنار موارد یاد شده، این نکته هم باید مورد توجه قرار گیرد که بستر فنی برای شناسنامه‌دار کردن املاک در این سامانه‌ها، باید به‌گونه‌ای فراهم شود که خود زمینه سوءاستفاده از اسناد بارگذاری شده در سامانه را فراهم نکند و بی‌تردید این وظیفه متولیان دولتی یا گردانندگان این سکوهاست که آموزش‌های لازم را به شهروندان بدهند .
برای مثال در حال حاضر جعل اسناد به امری ساده تبدیل شده و وجود اسناد مالکیت آماده در یک آگهی می‌تواند زمینه‌ساز هرگونه بهره‌برداری از سوی افراد فرصت‌طلب باشد، بنابراین به شهروندان توصیه می‌شود هنگام بارگذاری اسناد مالکیتی خود روی شبکه‌های اجتماعی یا سکوهای تبلیغاتی، بخش‌هایی از محتویات سند را با استفاده از نرم‌افزارهای تلفن همراه یا رایانه‌ای محو کنند و با قرار دادن یک تکه کاغذ روی این بخش‌ها به ساده‌ترین شکل ممکن امکان سوءاستفاده‌های احتمالی را کاهش دهند.
از سوی دیگر انتظار می‌رود تصمیم‌گیران با انتشار یک جدول یا مدل قیمت‌گذاری مبتنی بر قواعد فنی، نحوه قیمت‌گذاری املاک را مشخص کنند برای نمونه در حال حاضر فاصله قیمتی بین یک واحد مسکونی با عمر بالای ۲۰ سال با واحد تازه‌ساز بسیار اندک است درحالی که بر اساس ضوابط فنی و نظر متخصصان نباید این‌گونه باشد. بی‌شک با اطلاع شهروندان از حداقل و حداکثر قیمت هر مترمربع آپارتمان با مشخصاتی نظیر نوع سازه و عمر بنا و سایر نکات دیگر، شاهد قیمت‌گذاری‌های سلیقه‌ای یا قیمت‌سازی‌های صوری نخواهیم بود.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»